وب‌سایت «پراجکت سیندیکت» که در مورد موضوعات مختلف جهانی تفسیر و تحلیل منتشر می‌کند، در گزارشی به آنچه در سریلانکای بحرانی در حال وقوع است، پرداخت.

به گزارش این رسانه بین‌المللی، فاجعه‌ای در سریلانکا در حال رخ دادن است. شهروندان باید برای دریافت مواد غذایی و دارویی صف بکشند، مالکان وسایل نقلیه نمی‌توانند باک ماشین‌های خود را پر کنند، و برق نیز قطع شده است. در مجموع می‌توان گفت که اقتصاد سریلانکا فلج شده است و به دلیل بدهی‌های زیاد، نمی‌تواند دوباره از وام‌های بین‌المللی استفاده کند. این کشور اینک به بدترین بحران اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم دچار شده است.

وضعیت اقتصادی سریلانکا رفته‌رفته به حدی وخیم شد که میلیون‌ها نفر به خیابان‌ها ریختند، رئیس جمهوری گریخت، و اینک پارلمان این کشور جایگزین جدیدی برای آن مسند انتخاب کرده است. اگر همه‌چیز به خوبی پیش برود، صندوق بین‌المللی پول می‌تواند با اعطای وام نجات (که امکان خرید و واردات ضروری را فراهم می‌کند) و برنامه‌ای برای دستیابی به منابع مالی و پولی پایدار، به کمک سریلانکا بیاید.

با همه این‌ها، وضعیت اسفبار سریلانکا می‌تواند درسی برای سایر دولت‌ها باشد. اوضاع این کشور نشان می‌دهد که وقتی مشکلات اقتصادی به وضوح حل‌ناشدنی است، به تعویق انداختن اقدام‌های اساسی و انجام راهکارهای مقطعی و موقت، در نهایت اوضاع را بدتر خواهد کرد.

سریلانکا سال‌ها به دلیل استاندارد زندگی نسبتا بالا، خدمات اجتماعی خوب و رشد اقتصادی سریع، یکی از کشورهای اهداکننده کمک‌های مالی بود. در نیمه اول دهه گذشته، میانگین نرخ رشد سالانه در این کشور بالای ۶.۵ درصد، و نرخ افزایش جمعیت بسیار پایین بود. هرچند رشد اقتصادی پس از سال ۲۰۱۵ کند شد، تا سال ۲۰۱۹ به صورت میانگین، همچنان بیش از سه درصد بود.

با این حال، در پایان سال ۲۰۱۹، دولت جدیدی در سریلانکا روی کار آمد و بلافاصله کاهش شدید مالیات‌ها را اعلام کرد. در هر دو سال ۲۰۲۰و ۲۰۲۱، دولت با کسری مالی بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی مواجه شد و نرخ تورم سالانه از متوسط کمتر از پنج درصد در سال‌های پیش از آن، به ۳۹.۱ درصد در ماه مه، و سپس به ۵۴.۶ درصد در ژوئن، افزایش یافت. از این هم بدتر، حتی با وجود افزایش سرعت تورم، دولت در بهار ۲۰۲۱ اعلام کرد که واردات کودهای شیمیایی را ممنوع می‌کند. پس از آن، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، تولید برنج ۲۰ درصد کاهش یافت، صادرات چای به پایین‌ترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسید، و بیش از یک سوم زمین‌های کشاورزی این کشور بی‌مصرف باقی ماند.

در کنار تمام این موارد، همه‌گیری کووید-۱۹ باعث کاهش شدید درآمد گردشگری این کشور شد. این وضعیت، کمبود ارز خارجی سریلانکا را شدت بخشید و توانایی خرید دولت را برای واردات محدود کرد. در نتیجه، در اواخر سال ۲۰۲۱، اوضاع از کنترل خارج شد و در ماه مه، دولت اعلام کرد که توانایی پرداخت بدهی خارجی خود را ندارد.

در حال حاضر، تا زمانی که سریلانکا بدهی خود را بازپرداخت نکند و یک دولت کارآمد در این کشور تشکیل نشود، نمی‌تواند به منابع مالی ضروری برای رونق مجدد اقتصادی دست یابد. همه این‌ها در حالی است که بازپرداخت بدهی این کشور بسیار پیچیده است، زیرا بخش چشمگیری از آن، بدهی به چین است که در مسیر بازسازی این کشور همکاری چندانی ندارد.

این وضعیت، تجربه‌ای است که لازم است کشورهای دیگری که بدهی دارند، به خوبی آن را مد نظر قرار دهند. داستان سریلانکا تاکیدی بر این است که در حالی که مقام‌های اقتصادی یک کشور می‌توانند برخی از پیامدهای سیاست‌های نادرست اقتصادی خود را تا مدتی از طریق سهمیه‌بندی و ممنوعیت واردات، کنترل قیمت، استقراض خارجی، و چاپ پول به تعویق اندازند، در نهایت نتیجه خوش‌بینانه‌ای پیش رو نخواهند داشت.

زمانی که تنها گزینه‌های باقی‌مانده پیش روی یک دولت، اجرای اصلاحات جدی، یا اقدام‌های مقطعی و غیرمنطقی اقتصادی باشد، انتخاب مسیر دوم صرفا فلاکت و رنج انسانی ناشی از اشتباهات قبلی را افزایش می‌دهد.

اگر سریلانکا در اواخر سال ۲۰۲۱ یا حتی زودتر، اصلاحات دردناک ضروری را برای مهار تورم و کاهش کسری حساب مالی خود اجرا می‌کرد، می‌توانست از رنج‌های بعدی و شدیدتر جلوگیری کند. اگر مسئولان دولتی سریلانکا تصمیم می‌گرفتند که صرفا از آرام‌بخش‌های موقتی اقتصادی استفاده نکنند، بدهی‌های خارجی این کشور تا این حد بالا نمی‌رفت و مسیر درمان و بهبودی چندان طولانی نبود؛ ضمن اینکه احتمالا از فرو رفتن کشور در هرج و مرج سیاسی کامل هم جلوگیری می‌شد.

از زمان شروع همه‌گیری کرونا، جامعه بین‌الملل توجه بیشتری به مشکلات کشورهای در حال توسعه اما بدهکار، معطوف کرده است. با این حال، باید در نظر داشت که اعطای وام به کشورها بدون اطمینان از اجرای سیاست‌های اقتصادی پایدار، هیچ لطفی به آن‌ها نیست. برعکس، چنین «حمایتی» صرفا بحران را به تعویق می‌اندازد و آن کشور را در بدهی بالاتر و بحران اقتصادی بیشتر فرو می‌برد.

در کنار تجربه ناموفق سریلانکا، می‌توان نگاهی به سرنوشت برزیل داشت؛ کشوری که پس از بحران بدهی سال ۲۰۰۲، به سرعت اصلاحات لازم سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفت و توانست از رشد پایدار برخوردار شود. برزیل نیز دو گزینه «اقدام سریع اما دردناک برای بهبود وضعیت» و «انکار و به تعویق انداختن اصلاح امور» در پیش رو داشت، اما رهبران آن عاقل‌تر از کسانی بودند که از سریلانکا بیرون انداخته‌ شدند.